تمام نگرانی ها پیاده شدن طریق تحول واژه عوارض به مالیات است. اینگونه شهرها استقلال شان را از دست می دهند؛ مغایر با اصل۷ ضابطه اساسی. دیگر نمی توان گفت که انسان شهرهایشان را اداره می کنند بلکه این دولت است که با تصدی گری بیشتر، امورات را درون اختیار می گیرد. اما و اگرهای لایحه
تا آخر هفته بلوغ اصلاح لایحه عوارض بر ارزش افزوده فاش می شود؛ لایحه ای که هفته گذشته در صحن مجلس به عارض مشروط بوسیله مقبول رسید ولی برای اصلاح بندهایی که تک اعتراض شهرداری ها و شوراهای دهات است، به کمیسیون اقتصادی برگشت. حالا شنیده های رومه نگار همشهری از در کمیسیون اقتصادی علامت می دهد که تعدادی از بندها مصالحه شده اند اما نمایندگان مجلس هنوز روی چند سد دیگر به جمع بندی بازپسین نرسیده اند.
گویا یکی از ماده های اصلاحی، ماده ۳۹ این لایحه است که پیش از این مدیران شهری نسبت به وجود آن بوسیله همین روش فعلی آژیر داده بودند. با این حال ظن تغییرات فدایی از ماده های لایحه مالیات بر ارج افزوده از میان مواد ۷، ۹، ۲۷، ۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۹ پایین آمده است. درحالی که هنگام روزهای گذشته مدیران شهری رده بالا با نمایندگان مجلس رایزنی کرده و توضیح داده اند که چرا مواد مذکور از یک طرف باعث محدودترشدن شوراهای بطرف خانه شده و از طرف دیگر منابع درآمدی شهرها را به شدت کاهش می دهد.
دبیر شروع کانون اقتصادی مجلس دیروز در گفت وگو با همشهری به عرضه مطالبی صیقلی که از فحوای صحبت های او این طور برداشت می شود که اراده ای برای اصلاح لایحه مالیات پهلو ارزش افزوده وجود ندارد. معصومه آقاپور با اعتراف اینکه مرکز پژوهش های مجلس بخاطر اصلاح لایحه همدستی زیادی طی روزهای اخیر داشته است، گفت: بند ۳۹طبق نظر مدیران شهری سازش شده است ولی سؤال ما این است که پیش از این، ارائه نوکری بوسیله مردم در شهرها چگونه پیش می رفته که اکنون با لایحه جدید نشانی می شود شهرها در معرض خطر صبر می گیرند؟ آیا شهروندان از خدمات راضی هستند و با گنجاندن عبارت عوارض به جای عوارض درون لایحه، دیگر رضایت نخواهند داشت؟»
او داخل پاسخ به این روانی که رویکرد مدیریت شهری تغییرات اساسی کرده و دست کمتر در تهران شهرداری برای تامین منابع مالی کم روی شهرفروشی اتکا می کند، گفت: مقاوم است که رویکرد شهرداری تهران تغییر کرده اما باید نحوه ارائه خدمت هم رک شود تا بتوان به نعوظ مستقیم و داخل قالب عوارض بخشی از منابع درآمدی را داخل اختیارشان گذاشت. البته بخشی از مشکلات شهرها به اندیشه موازی کاری موسسه هاست و تا مدیریت واحد لباس نگیرد، شهرداری ها با سختی های فراوانی روبه رو هستند.» مانند دنیا انجام کنیم
همانطور که گفته شد، طی روزهای گذشته مدیران شهری رفت وآمدهای یدکی به مجلس اقتصادی کانون داشته اند تا به نمایندگان اخبار کنند اصلاح نشدن مصوبه چه مشکلاتی را برای شوراها و شهرها به بود می آورد. فاتح حناچی شهردار پایتخت، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای قصبه تهران و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها ازجمله کسانی بوده اند که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی کرده اند. از سوی دیگر، فراکسیون گرایش مجلس هم تو پی اصلاح برخی از مواد لایحه مالیات پیاده شدن ارزش افزوده است.
اینطور که حناچی گفته، در لایحه باید عوارض و عوارض کاملا از یکدیگر تفکیک شوند. او گفت: اصل مباحثه شهرداری بی قراری اکنون روی تفکیک عوارض و عوارض و موضوع اینده نحوه توزیع آن است که بوسیله عارض متمرکز یا غیرمتمرکز و یا مستقیم یا غیرمستقیم توزیع شود. بر این ماخذ شهرداری ها دستور رویه مالیات را دارند و نوبت چنانچه اعتراضی دارد، می تواند از روال فرمانداری ها آن را لغو یا ارامش کند.» به گفته حناچی، زمانی که در وسیله های پُز، کارت کشیده می شود باید پول مربوط به مالیات شهرداری جدا شده و بوسیله حساب آن واریز شود؛ همانند تمام نقاط دنیا که اینگونه عمل می شود. تقدیر شهرها را نادیده نگیریم
محسن هاشمی هم اعتقاد دارد که اگر ۹ماده لایحه مالیات بر نرخ افزوده اصلاح نشود، اختیارات قانونی شوراها در زمینه متد عوارض و درآمدهای محلی حذف خواهد شد. بوسیله گفته او، دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها و تمرکزگرایی شدید امور محلی تو وزارتخانه های ملک و اقتصاد از دیگر نتایج لایحه به شکل پیشین است. هاشمی گفت: از دیگر نتایج لایحه عوارض مقدار افزوده آن است که درصورت تصویب، کسری بودجه بیش از ۶۰ درصد به شهرداری های ملک تحمیل خواهد شد، بنابراین قطعا شهرداری ها تو انجام امور خدماتی و زیرساختی شهرها دچار نزاع و معضل بنیانی می شوند. پس نمایندگان محترم مجلس نباید سرنوشت شهرها را نوظهور بگیرند.»
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها: لایحه چنانچه اصلاح نشود، نزدیک به ۶۰درصد درآمد شهرداری ها که از محل رویه عوارض محلی توسط شوراها تأمین می شود، از بین خواهد رفت و چالش های فراروی شهرداری ها به دعوا های حل نشدنی تبدیل خواهد شد و شوراها دیگر نمی توانند به مردم خدمات رسانی کنند.
سیدمرتضی سقاییان نژاد، شهردار قم: متأسفانه دولت و مجلس شورای اسلامی در کاهش اختیارات شوراها همت قطعی به نفقه می دهند که بوسیله هیچ وجه مطلوب موسسه شهرها و خدمات رسانی به شهروندان نیست.
شهریار آل شیخ، رئیس کمیسیون برنامه ریزی کلانشهرهای ملک: بدون اصلاح مصوبه مشروط مجلس، همه دریافت های درآمدی تو قالب مالیات دیده شده و به شمار خزانه واریز می شود. نظارت بر آن اندوه به عهده دیوان محاسبات است؛ یعنی نظارت شوراها بر آن سخت شده و شوراها تشریفاتی می شوند.
حیدر اسکندرپور، شهردار شیراز: توقع داریم که ۵۰درصد ارزش افزوده دریافتی که اکنون یک سوم است، به شهرداری ها اختصاص یابد تا این قانون به عنوان نقطه تیرگی تو مصوبات جماعت ثبت نشود.
سیدمهدی مقدسی، پلیس آدم اراک داخل کمیسیون: به شدت با محدودکردن شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها ضد هستم و آن را نقیض اصول عادت اساسی می دانم. بوسیله هیچگاه وجه متناسب پذیرش زدودن که شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده برای راه مالیات محلی محدود شوند.
ایرج شهین باهر، شهردار تبریز: ۲مشکل اساسی داخل لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود دارد که ازجمله آنها، استفاده از کلمه مالیات بوسیله جای عوارض باعث می شود درآمدهای حاصله از این محل بوسیله عنوان درآمدهای اشتراکی به انبار واریز شده و استرداد آن به شهرداری ها با مشکل مواجه شود. انحصار شهرداری هایی که فشل شده اند مهدی چمران، رئیس دوره های سوم و چهارم شورای قصبه تهران:
واقعیت آن است که با لایحه متاخر مالیات بر ارزش افزوده، اقبال دستش را در کاسه شهرداری ها می نرم و از منابع مالی آنها برمی دارد. حال برای اینکه این طور سیلان ای فاش تر شود، باید تاریخچه اندک شدن سهم شهرداری ها از عوارضی که عبث شان است را نرم کردن کنیم؛ با این پیش زمینه که منابع درآمدی شهرداری ها رها از دولت است و طبق عادت رهایی شهرداری ها مصوب سال۶۱، شهرداری ها جایگاهی در ردیف های بودجه سالانه طالع ندارند و باید از ضابطه عوارض مختلف، درآمد خود را تامین کنند.
در این میان شهرداری ها پس از مصوبه سال۶۱ بخشی از عوارض را عام می گرفتند و بخش دیگر را از کارخانجات دریافت می کردند. در آن موقع، شهرداری ها بسیار راحت برنده مالیات را قبض می کردند و درآمدشان هم خیلی بیشتر از حالا وجود. تا اینکه قانون تجمیع عوارض تو سال۸۲ داخل مجلس شورای اسلامی تصویب و قرار شد برای هر استانی، موسسه دارایی و مالیات، مالیات را گرفته و به شهرداری ها بدهد.
با این تصمیم، مالیات شهرداری ها هم محدود شد چراکه دارایی پس از قبض عوارض، درآمد را براساس فرمولی به شهرداری های همان استان تحویل می عدالت. پس از این، لایحه مالیات پهلو ارزش افزوده را بوسیله صورت موقت تحویل محفل دادند. با این لایحه- که بوسیله پسند باشگاه رسید- سهم شهرداری ها بازهم کاسته شد و به ۵۰درصد از کل عوارض دریافتی رسید. سالیان بعدتر، تسهیم شهرداری ها مدام کم و ناچیز شد تا بوسیله حدود ۳۳درصد رسید.
در برنامه ششم توسعه سرزمین حزن اطلاع دادن شد که کچل مالیات را درون مجموع دولت دریافت کرده و به خزانه واریز شود؛ یعنی پروسه ای سخت را جلوی حق شهرداری ها صبر دادند. با این لایحه جدید نیز عوارض به حساب وزارت سرزمین و سپس به حساب استانداری ها واریز می شود که احاله سهم شهرداری ها هم براساس اختیارات استانداری ها رخ می گیرد. نکته اینجاست که شوراها درون این میان عملا هیچگاه کاره شده اند. نکته دیگر اینکه اغلب۷۰ تا ۸۰درصد پول از انبار تخصیص می یابد.
بوسیله بیان سهل تر، سهم شهرداری ها بازهم محدودتر شد. از سویی تجربه مدال داده که همیشه تخصیص های انجام شده از لفظ خزانه طالع با تأخیر روبه رو بوده و معلوم نیست کی و چگونه صیقل شود. چنین وضعیتی در شرایطی رخ می دهد که نیمی از شهرداری های کشور فلج و فشل هستند و درون پرداخت حقوق کارمندان خودشان غصه با مشکل روبه رویند.
درباره این سایت